تاريخ النشر: يناير 2025
جهة النشر: وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة
في عام 2019، 28% من مجمل المصالح فكرت في إغلاق المصلحة، بينما في الأعوام 2021، 2022، و-2023، حوالي ثلث المصالح فكرت في الإغلاق. عام 2024، تبين أن هناك انخفاضًا في نية إغلاق المصلحة، حيث أن واحدًا من كل أربعة أصحاب مصالح فكر في إغلاق المصلحة. من بين أصحاب المصالح الذين صرحوا بأنهم فكروا في الإغلاق عام 2024، 6% فكروا في الإغلاق قبل 7 أكتوبر و-19% فكروا في الإغلاق بعد اندلاع حرب سيوف حديدية.
كلما كانت المصلحة أكبر، قل الاحتمال بأن يفكر أصحاب المصلحة في إغلاقها. في مجال البناء، تبين أن هناك ارتفاع مستمر على مر السنوات في نسبة المصالح التي تفكر في الإغلاق. أما في مجال التجارة بالجملة، فقد بدأ اتجاه ازدياد في نية الإغلاق منذ عام 2023.
نسبة أصحاب المصالح الذين فكروا في الإغلاق كانت أعلى لدى المصالح التي احتاجت إلى تمويل، مقارنة بتلك التي لم تحتج إلى تمويل، لكن هذا فقط في المصالح التي لم ينخفض نشاطها بعد اندلاع الحرب. لدى المصالح التي انخفض نشاطها بعد الحرب، لم يكن هناك فرق من حيث نية الإغلاق بين المصالح التي احتاجت إلى تمويل وتلك التي لم تحتج لتمويل.
نسبة أصحاب المصالح الذين فكروا في الإغلاق كانت مرتفعة لدى المصالح التي انخفض نشاطها بسبب الحرب، حيث أن (32% من هذه المصالح فكرت في الإغلاق). كانت هذه النسبة مرتفعة بشكل خاص لدى المصالح التي ارتفع عدد عمالها قبل الحرب ثم انخفض بعد الحرب، حيث فكر حوالي نصف أصحاب هذه المصالح في الإغلاق. كذلك لدى المصالح التي انخفض عدد عمالها في أعقاب الحرب، لكن لم يرتفع قبل الحرب (بقي ثابتًا أو انخفض)، كانت نسبة نية الإغلاق مرتفعة أيضًا (35%). نسبة نية إغلاق المصلحة كانت أصغر لدى المصالح التي ارتفع فيها عدد العمال أو بقي ثابتًا بعد اندلاع الحرب (10% و-20% بالتلاؤم).
يبدو أن العائق الأكثر تأثيرًا على نية إغلاق المصلحة هو قدرة المصلحة على الحصول على تمويل. تبين أنه من بين أصحاب المصالح الذين أشاروا إلى أن "الوصول إلى التمويل" يمثل عائقًا، 41% فكروا في إغلاق المصلحة. يليه عائق تكاليف الإنتاج (35%)، ثم عائق الوضع الأمني (32%)، والعائق البيروقراطي (29%)، وتكاليف القوى العاملة أو الإدارة المهنية (28%)، وعائق إيجاد الزبائن (24%).
في المصالح تحتاج إلى تمويل، يمكن أن نلاحظ أنه كلما كانت المصلحة أكبر أو أقدم، قل الاحتمال بأن يفكر أصحابها في إغلاقها. المصالح التي احتاجت إلى تمويل سُئِلت عن نسبة التمويل الخارجي (الرفع المالي)، واتضح أنه كلما ارتفعت نسبة الرفع المالي للمصلحة، زاد الاحتمال بأن يفكر صاحب المصلحة في إغلاقها.
من بين المصالح التي احتاجت إلى تمويل، هناك خطورة أكبر لدى المصالح التي واجهت صعوبة في الحصول على ائتمان، بأن يفكر صاحب المصلحة في إغلاقها (37%)، مقارنةً بالمصالح التي لا تواجه صعوبة في الحصول على ائتمان (26%).
سُئل أصحاب المصالح أيضًا عن التأخير في الدفعات. أحد الأسئلة كان عمّا إذا كانت المصلحة قد وصلت إلى مرحلة تأخير في دفعاتها للمزودين. ما يقارب نصف أصحاب المصالح الذين صرحوا بتأخير دفعاتهم للمزودين، صرحوا أيضا بأنهم فكروا في إغلاق المصلحة، مقارنة مع 21% من أصحاب المصالح الذين لم يؤخروا الدفعات.
الأسباب الرئيسية التي تدفع أصحاب المصالح للتفكير في الإغلاق هي المدخولات المنخفضة، المصروفات المرتفعة واعتبارات اقتصادية أخرى تتعلق بالوضع العام للسوق (على سبيل المثال، الصعوبات البيروقراطية، النقص في العمال، انخفاض الطلب بسبب الوضع).
من خلال نموذج إحصائي يدرس التأثيرات المتعددة لأسباب إغلاق المصلحة، تبين أن العامل الرئيسي هو عائق الوصول إلى التمويل. لدى المصالح التي تواجه هذا العائق، هناك احتمال أعلى بـ 7.7 أضعاف بأن يفكر أصحابها في إغلاقها. هذا بالمقارنة مع المصالح التي لا تواجه عوائق. تكاليف الإنتاج تزيد من خطورة إغلاق المصلحة بـ 6.2 أضعاف، والعوائق البيروقراطية بـ 5.4 أضعاف. المصالح في مجال البناء تواجه خطورة إغلاق أعلى بـ 2.9 أضعاف مقارنة بالمصالح في مجال قطاع الخدمات. المصالح التي انخفض نشاطها بعد 7 أكتوبر، لديها احتمال إغلاق أعلى بـ 2.5 أضعاف.
في المصالح التي تحتاج إلى تمويل، لدى المصالح التي انخفض نشاطها قبل الحرب واستمر في الانخفاض بعدها، هناك خطورة أكبر بـ 3.5 أضعاف بأن يفكر صاحب المصلحة في إغلاقها. إضافة لذلك، عندما تصرح المصلحة بأن تؤخر الدفعات للمزودين بسبب الوضع، هناك خطورة أكبر بـ 3.2 أضعاف بان يفكر صاحب المصلحة في إغلاقها، مقارنةً بالمصالح التي لا تؤخر الدفعات. في نموذج مشابه يفحص صعوبة الحصول على ائتمان مع خطر الإغلاق، تبين أن أصحاب المصالح الذين صرحوا بأنهم يواجهون صعوبة في الحصول على ائتمان، فكروا في الإغلاق بـ 1.77 أضعاف مقارنةً بغيرهم.
في نموذج إحصائي متعدد المتغيرات، تبين أن نية أصحاب المصالح لإغلاق مصالحهم تتأثر بشكل كبير من تأخير الدفعات وصعوبة الحصول على ائتمان. العامل الرئيسي الذي تبين أنه مرتبط بتأخير الدفعات هو مجال نشاط المصلحة (حيث أن المصالح الصناعية تؤخر الدفعات بشكل أقل). العوامل الرئيسية التي تؤثر على صعوبة الحصول على ائتمان هي أقدمية المصلحة (تقلل من صعوبة الحصول على ائتمان) والجندر (لمصالح الرجال هناك صعوبة أكبر في الحصول على ائتمان).