الموضوع: تقرير سنويّ حول مؤشر قطاع المصالح التّجاريّة في السّلطات المحليّة العربيّة
تاريخ النشر: 2021
الناشر: وكالة المصالح التّجاريّة الصّغيرة والمتوسّطة في وزارة الاقتصاد والصّناعة
معلومات عامّة
تمّ تصنيف 75 سلطة محليةً، في مؤشر قطاع المصالح التجارية الصغيرة في السلطات المحليّة، التي تحتوي على أكبر عدد من المصالح التّجاريّة. تُعِدّ الوكالة مؤشر السّلطات المحليّة للسنة الخامسة على التّوالي، وتطمح لأن يُعتمد هذا المؤشر كأداة عمل بالنسبة للسّلطات المحليّة، تتيح المجال أمام كلّ سلطة لأن تقارن نشاطها مع نشاط السّلطات الأخرى، من خلال عدة معايير، إضافة إلى معاينة وتحليل إنجازاتها في القطاعات التي تنشط فيها.
إصافة إلى مؤشر السّلطات المحليّة، أعدّت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسّطة، هذه السنة، مؤشّرا للسّلطات المحليّة العربيّة التي شاركت في المؤشّر العام، والذي ضمّ 75 سلطة محليّة.
تتمّ حتلنة المؤشّر مرّة في السّنة، وتؤخذ بالاعتبار أربعة معايير مختلفة في كلّ سلطة محليّة. المعايير التي يتألّف منها المؤشّر، هيَ:
- رضا المصالح التجاريّة – تمّ فحص هذا المعيار بواسطة استطلاع أجري مع 4،000 مصلحة تجاريّة تقريبًا في كافة السلطات المحليّة التي شملها المؤشّر. يضم الاستطلاع أسئلة مواضيع تتعلّق بالخدمات المقدّمة للمصالح التّجاريّة، المدفوعات، وتطوير المصالح التّجارية من قبل السلطات.
- الإتاحة للمناقصات – تمّ فحص هذا المعيار من خلال معاينة مدى حرص السلطات على إتاحة مناقصات المبيعات أمام المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسّطة، في المناقصات ذات الصلة. يتمّ فحص مدى إتاحة المناقصة، وفقا لإتاحتها لمقدّمي المقترحات بواسطة نشرها، وكذلك وفقا لمعدل التكاليف المترتّبة على تقديم العرض. تكاليف المشاركة في المناقصة، هي عمليّا تكاليف شراء مستندات المناقصة، كفالة للمقترح وكفالة للتنفيذ، ويتمّ معاينة كافة المعايير السابقة وفقا لمعدل القيمة المتوقعة للمناقصة.
- قيمة الأرنونا (ضريبة الأملاك) – يتمّ فحص هذا المعيار استنادًا لمعطيات الأرنونا في البلاد عموما، بهدف فحص قيمة الأرنونا التجاريّة، مقارنة بمعدل قيمة الأرنونا التجاريّة في كافة السّلطات المحليّة الّتي يشملها المؤشّر.
- إتاحة المعلومات – يتمّ فحص هذا المعيار بواسطة مسح شامل لمواقع الإنترنت، في كلّ سلطة من السلطات المحليّة المشاركة في المؤشّر. نعاين خلال الفحص كميّة المعلومات العمليّة المتوفّرة وقيمتها، إضافة إلى العمليات الرقميّة الّتي يمكن القيام بها.
تمّ تصنيف كلّ معيار من المعايير المفصّلة أعلاه، بشكل مستقلّ، وهكذا يصبح لكلّ سلطة محليّة أربعة معايير مستقلة بالنسبة لمجالات للرضا، إتاحة المعلومات، قيمة الأرنونا والإتاحة للمناقصات.
تمّ بناء تصنيف نهائي، استنادًا على التصنيفات الأربعة السابقة، حيث تمّ تحديد نسبة كلّ تصنيف وفقا لأهميته، وقيمة المعطيات التي جُمعت عنه، وهي على النحو التالي:
- استطلاع رضا المصالح التّجاريّة - %55
- الإتاحة للمناقصات - %20
- نسبة قيمة الأرنونا - %15
- نسبة إتاحة المعلومات - %10
بالإضافة، إلى أنّ المؤشّر ينقسم إلى ثلاث مجموعات من حيث عدد السّكان، وذلك من أجل الحفاظ على معادلة دقيقة ومعقولة بين السّلطات المحليّة. فلا شك أنّ السّلطة المحليّة التي لا يتجاوز عدد سكّانها 50 ألف نسمة، لا تتساوى بطبيعة الحال، مع السّلطة التي يصل يتجاوز عدد سكانها 150 ألف نسمة. السّلطات المحليّة العربية المشاركة في المؤشر تنتمي إلى مجموعتين، من حيث عدد السّكان: سلطة محليّة حتّى 50 ألف نسمة، وسلطة محليّة حتّى 150 ألف نسمة.
إضافة إلى المؤشر السّنويّ المذكور، أَجرت وكالة المصالح التّجاريّة الصغيرة والمتوسّطة، هذه السّنة "مؤشر كورونا"، ويُعدّ هذا المؤشر تصنيفًا مستقلًا، يعاين ما قامت به السّلطات المحليّة من أجل المصالح التجاريّة خلال أزمة كورونا. يستند هذا التصنيف على استطلاع، طُرحت خلاله، على أصحاب المصالح التّجاريّة عدة أسئلة، تتعلّق بمدى رضاهم عن العمل الذي قامت به السلطة من أجل مصالحهم التّجاريّة، ولمساعدتهم في مواجهة أزمة كورونا. بالإضافة لذلك اشتمل مؤشر كورونا تصنيفًا لمستوى إتاحة المعلومات المتعلقة بأزمة كورونا، من خلال موقع السّلطة المحليّة.