العنوان: مؤشر قطاع المصالح التجاريّة في السلطات المحليّة
الموضوع: نشر سنويّ لمؤشر قطاع المصالح التجاريّة في 75 سلطة محليّة
تاريخ النشر: 2021
الناشر: وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة
لمشاهدة تقرير مؤشر قطاع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 >>
معلومات عامة
تُجري الوكالة مؤشر قطاع المصالح التجاريّة في السلطات المحليّة، للسنة الخامسة، والهدف أنّ يشّكل ذلك أداة عمل بالنسبة للسلطة المحليّة، والذي يمكّنها من مقارنة الخدمات التي تقدّمها هي للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، مع الخدمات التي تقدّمها سلطات محليّة أخرى، وهكذا يمكن تحسين البيئة التجاريّة في السلطة المحليّة. تمّ تصنيف، في مؤشر قطاع المصالح التجاريّة، 75 سلطة محليّة التي تحتوي على أكبر عدد من المصالح التجاريّة.
تتمّ حتلنة المؤشر مرة واحدة سنويّا، تؤخذ بالاعتبار أربعة معايير مختلفة في كلّ سلطة محليّة، وهي:
- رضا المصالح التجاريّة – تمّ فحص هذا المعيار بواسطة استطلاع أجري مع 4،000 مصلحة تجاريّة تقريبًا في كافة السلطات المحليّة التي شملها المؤشّر. يضم الاستطلاع أسئلة مواضيع تتعلّق بالخدمات المقدّمة للمصالح التّجاريّة، المدفوعات، وتطوير المصالح التّجارية من قبل السلطات.
2. الإتاحة للمناقصات – تمّ فحص هذا المعيار من خلال معاينة مدى حرص السلطات على إتاحة مناقصات المبيعات أمام المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسّطة. يتمّ فحص مدى إتاحة المناقصة، وفقا لإتاحتها لمقدّمي المقترحات بواسطة نشرها، وكذلك وفقا لمعدل التكاليف المترتّبة على تقديم العرض. تكاليف المشاركة في المناقصة، كفالة للمقترح وكفالة للتنفيذ، ويتمّ معاينة كافة المعايير السابقة وفقا لمعدل القيمة المتوقعة للمناقصة.
- قيمة الأرنونا (ضريبة الأملاك) – يتمّ فحص هذا المعيار استنادًا لمعطيات الأرنونا في البلاد عموما، بهدف فحص قيمة الأرنونا التجاريّة في السلطة المحليّة، مقارنة بمعدل قيمة الأرنونا التجاريّة في كافة السّلطات المحليّة الّتي يشملها المؤشّر.
4. إتاحة المعلومات – يتمّ فحص هذا المعيار بواسطة مسح شامل لمواقع الإنترنت، في كلّ سلطة من السلطات المحليّة المشاركة في المؤشّر. نعاين خلال الفحص كميّة المعلومات العمليّة المتوفّرة وقيمتها، إضافة إلى العمليات الرقميّة الّتي يمكن القيام بها.
تمّ تصنيف كلّ معيار من المعايير المفصّلة أعلاه، بشكل مستقلّ، وهكذا يصبح لكلّ سلطة محليّة أربعة معايير مستقلة: الرضا، إتاحة المعلومات، قيمة الأرنونا والإتاحة للمناقصات.
تمّ بناء تصنيف نهائي، استنادًا على التصنيفات الأربعة السابقة، حيث تمّ تحديد نسبة كلّ تصنيف وفقا لأهميته، وقيمة المعطيات التي جُمعت عنه، وهي على النحو التالي:
- استطلاع رضا المصالح التّجاريّة - %55
- الإتاحة للمناقصات - %20
- نسبة قيمة الأرنونا - %15
- نسبة إتاحة المعلومات - %10
بالإضافة، إلى أنّ المؤشّر ينقسم إلى ثلاث مجموعات من حيث عدد السّكان، وذلك من أجل الحفاظ على معادلة دقيقة ومعقولة بين السّلطات المحليّة. فلا شك أنّ السّلطة المحليّة التي لا يتجاوز عدد سكّانها 50 ألف نسمة، لا تتساوى بطبيعة الحال، مع السّلطة التي يصل يتجاوز عدد سكانها 150 ألف نسمة.
وفيما يلي تصنيف الأماكن الخمسة الأولى في كلّ فئة، ضمن مؤشر قطاع المصالح التجاريّة في السلطات المحليّة:
| التصنيف | سلطات محليّة أكثر من 150 ألف مواطن | سلطات محلية بين 50 حتى 150 ألف مواطن | سلطات محليّة حتى 50 ألف مواطن |
| 1 | أشدود | نوف هجليل (الناصرة العليا) | جيزر |
| 2 | بيتح تكفا | كريات موتسكين | جولان |
| 3 | روحوفوت | ماطيه بنيامين | عميق يزراعيل |
| 4 | أشكلون | موديعين –مكابيم- رعوت | حوف هكرمل |
| 5 | ريشون لتسيون | كفار سابا | بئر طوفيا
|
تصنيف "مؤشر كورونا" لمعاينة نشاط السلطات المحليّة
إضافة لمؤشر السنويّ المذكور، أجرت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، هذه السنة، "مؤشر كورونا"، وهو يعتبر تصنيفا مستقلا، والذي يعاين نشاط السلطات المحليّة من أجل المصالح التجاريّة خلال أزمة كورونا.
يستند هذا التصنيف على استبيان الرضا، الذي أُجري بين المصالح التجاريّة في السلطة المحليّة. طُرحت، خلال الاستبيان، أسئلة على المصالح التجارية، بالنسبة لرضاها عن النشاط الذي قامت به السلطة المحليّة، من أجل التخفيف عنهم مسألة المواجهة خلال أزمة كورونا.
لمشاهدة تقرير مؤشر الكورونا>>
لمشاهدة مؤشرات سابقة لقطاع المصالح التجاريّة في السلطات المحليّة
مؤشر لسنة 2019