الموضوع: تقرير نتائج استطلاع أخلاقيّات الدفع في المصالح الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: مارس 2025
جهة النشر: وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة
معلومات عامة
قامت وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة (الوكالة) في عام 2017 بطرح قانون لتحسين أخلاقيات الدفع للمزودين، بهدف مساعدة المصالح الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل. وفي إطار متابعة تطبيق القانون، تُجري الوكالة استطلاعًا دوريًا للمصالح لفحص حالة الدفع للمزودين في السوق. يفحص الاستطلاع سلوك الزبائن من قطاعات مختلفة: الوزارات الحكومية، السلطات المحلية، الشركات الحكومية والمصالح الخاصة، ومدى التزامهم بأحكام القانون.
أهمّ نتائج الاستطلاع لعام 2024
الامتثال لمتطلبات القانون
نسبة عدم الامتثال لمتطلبات القانون في نهاية عام 2024 بلغت %25 في القطاع الحكومي، %24 في الجهات العامة و-%30 في السلطات المحلية. تُعتبر هذه النسب الأفضل منذ بدء القياس في عام 2019. المشكلة الأكبر كانت في السلطات المحلية، حيث أنّ 47% من المصالح المتوسطة (20–99 عاملًا) و-32% من المصالح الصغيرة (5–19 عاملًا)، صرّحوا عن حالات عدم الامتثال للقانون.
التأخير في الدفع
أيضًا في الحالات التي لا يتم فيها الامتثال لمتطلبات القانون، فإن الضرر الأكبر يحدث نتيجة تأخير مستمر في الدفع:
- الجهات العامة تتأخر أقل في الدفع
- السلطات المحلية تسجّل أعلى عدد من أيام التأخير – حتى 80 يومًا من التأخير للمصالح المتوسطة (20–99 عاملًا).
- على مر السنين، تبين أن هناك تقلبات في عدد أيام التأخير، ولكن ما بين 2023 و-2024، كانت هناك زيادة ملحوظة في جميع القطاعات
- هناك تصاعد في عدد أيام التأخير كلما كان حجم المصلحة أكبر
القطاع التجاري
%46 من زبائن القطاع التجاري صرحوا بأن المزودين يدفعون لهم خلال أكثر من 45 يومًا (أحيانًا كجزء من اتفاقيات خاصة).
مجال الصحة
قانون أخلاقيات الدفع لا يسري على الزبائن من مجال الصحة. في هذا المجال:
- حوالي ثلث الزبائن يدفعون بدفعة حتى مؤجل 45+ يومًا
- 28% يدفعون دفعة مؤجل +60 يومًا
- 28% يدفعون دفعة مؤجل +90 يومًا
التعاقدات والمشاركة في المناقصات
- ما بين 68% و-74% من التعاقدات مع الزبائن من القطاعات العامة (حكومية، عامة، سلطات محلية) تتم من خلال مناقصات (حتى عام 2024).
- %66 من المصالح التجارية التي زبائنها هي من القطاع العام، الحكومي والسلطات المحلية، أشارت في الاستطلاع إلى أنها مسجلة على الأقل في قاعدة مزودين واحدة في السلطات المحلية.
- من بين المصالح المسجلة في قاعدة المزودين، ما يقارب النصف منها تتلقّى عملًا في إطار العضوية في قاعدة المزودين.