مؤشر قطاع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة نيسان، 2021

​عنوان الإعلان: مؤشر قطاع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة

تاريخ النشر: تمّوز 2021

الناشر: وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة

معلومات عامة

مؤشر قطاع المصالح التجاريّة المرحليّ التابع للوكالة، يفحص سنويًّا مواضيع متعلّقة بحالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل. المؤشر الحاليّ أُجري في نيسان 2021، وأُضيفت له أسئلة تتطرق لأزمة الكورونا، وتعامل المصالح التجاريّة مع الأزمة.

تأثير الأزمة على المصالح التجاريّة كان متباينا، مجموعة المصالح التجاريّة الصغيرة جدا (0-4 عمّال) قلّصت العمل بنسب عالية جدا – انخفاض بنسبة %56 في عدد العمّال الأجيرين، مجموعة المصالح التجاريّة (5-19) قلّصت عدد العمّال بنسبة %20 ومجموعة المصالح التجاريّة المتوسطة (20+) قلّصت عدد العمّال بنسبة %8. وفي فحص أُجري وفقا للقطاعات التجاريّة، سجّلت خدمات استقبال الجمهور، أعلى نسبة في تقليص عدد العمّال بنسبة %24، تليها المصالح التجارية في قطاع تجارة الجُملة (%19).

 وفيما يتعلق بالأرباح، %67 من المصالح التّجارية شهدت انخفاضا في الأرباح، مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة. ولم تتغير الأرباح عند %25 من المصالح التجاريّة، بينما ارتفعت الأرباح لدى %8 من المصالح التجارية. وكذلك في فحص الأرباح كان هناك تلاؤم، وكلّما كانت المصلحة التجاريّة صغيرة أكثر، كلما كان احتمال انخفاض الأرباح أعلى. سُجّلت أعلى نسبة للمصالح التجاريّة التي شهدت انخفاضا بالأرباح، في قطاعات المصالح التجارية التي تستقبل الجمهور، وقطاعات تجارة الجُملة.

نوع التعويض الذي حصلت عليه معظم المصالح التجاريّة، في أعقاب أزمة كورونا، هو تعويض عن الانخفاض في الدخل، فقد بين المؤشّر أنّ نسبة %81 من المصالح التجاريّة، التي أجابت عن هذا السؤال، أكّدوا حصولهم على تعويض من الدولة في أعقاب انخفاض الدخل. وحصلت بعض المصالح التجارية وبنسبة أقل بكثير من النسبة السابقة، على تعويض مقابل المساس بالتكاليف الثابتة (%35)، تشغيل العمّال بالرغم من الانخفاض في الدخل (%19) وتخفيض في الأرنونا (%15).

وفيما يتعلق بتفكير المصالح التجاريّة بإغلاق المصلحة التجاريّة نهائيا في السنة الأخيرة، تبيّن أنّ المستقلّين، والمصالح التجارية الصغيرة مع عدد عمّال 4-1، راودهم التفكير بإغلاق المصلحة التجارية نهائيا، نسبة وصلت إلى %38. وتعدّ هذه النسبة أعلى بكثير من النسبة لدى المصالح التجارية مع عدد عمّال +20، حيثّ فكّر %12 منهم بإغلاق المصلحة التجارية نهائيا.  سُجّلت أعلى نسبة للقطاعات التجارية التي فكرت بإغلاق المصلحة التجارية نهائيا، في قطاعات تجارة الجُملة وخدمات استقبال الجمهور (%36 في كلّ واحد من القطاعَين). بالمقابل، كانت نسبة المصالح التجارية الصغيرة جدا (4-1 عمّال)، والصغيرة (19-5 عمّال) والمتوسطة (20-100)، التي فكّرت عام 2021 بإغلاق المصلحة التجاريّة نهائيّا، أقلّ من نسبة المصالح التجارية التي فكّرت في الأمر ذاته عام 2019.

مع بداية عام 2021، أشارت الكثير من المصالح التجاريّة، إلى الصعوبة في تجنيد الزبائن (%42) والتوجّه للتمويل (%16)، مقارنة مع الحالة ذاتها عام 2019. من ناحية ثانية، أشارت المصالح التجاريّة عن صعوبات أقل، مقارنة مع العام 2019، في الناحية البيروقراطيّة، توفّر القوى العاملة أو إدارة التمويل، وصعوبات تكاليف الإنتاج أو العمل.  ثمّة اختلافات، في مجال الصعوبات والحواجز، بين المصالح التجاريّة الصغيرة جدا والمستقلّة، حيث كانت الصعوبة الشائعة لديهم في تجنيد الزبائن، وبين المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة (5-100 عامل)، حيث تمثّلت الصعوبة الشائعة لديهم، في توفّر القوى العاملة او إدارة التمويل. الصعوبة / المعوّق الأكثر انتشارا لدى المصالح التجارية، في قطاعات خدمات استقبال الجمهور، وقطاع تجارة الجُملة، كان في تجنيد الزبائن. ولدى المصالح التجارية في قطاعات الصناعة والبناء، تتوزّع الصعوبة المركزية بين تجنيد الزبائن، وبين توفّر القوى العاملة أو إدارة التمويل.

في أعقاب الكورونا، %4 من المصالح التجارية، التي لم تستخدم حتى الآن الحسابات الرقميّة، بدأوا باستخدامها. تُضاف هذه النسبة إلى نسبة %43 من المصالح التي استخدمت في الماضي الحسابات الرقميّة. أكثر مَنْ يستخدم الحسابات الرقميّة، هي قطاعات الخدمات بدون استقبال الجمهور (%61 من الحالات).

ما يقارب %10 من المصالح التجاريّة، تشغّل حانوتا رقميّا أو منصة للبيع الرقميّ. و -%30 من المصالح التجارية الأخرى، لديها نشاط تسويقيّ غير البيع، أو لديها منصة خارجيّة تروّج لها. %66 من المصالح التجارية المتبقيّة، لا تستخدم المنصات الإلكترونيّة والإنترنت. وكذلك في هذا المجال، كلما كانت المصلحة التجارية أكبر، فإنّ الاحتمال أن تستخدم المنصات الإنترنتيّة أكبر. نسبة التجارة الرقمية، من مجموع الدورة المالية، ارتفع في السنة الأخيرة، وهناك مصالح تجارية، وصلت فيها نسبة التجارة الرقمية، خلال عام 2021، إلى أكثر من %50، مقارنة مع النسبة عام 2019.

بالنسبة لتعامل المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، مع التغييرات الحاصلة في اعقاب أزمة كورونا، فقد أجرت الكثير من المصالح التجاريّة تغييرات في طريقة البيع والتسويق، بهدف ملاءمة المصلحة التجارية للفترة الراهنة. %32 من مجموع التغييرات التي قامت بها المصالح التجاريّة، بالنسبة لطريقة البيع والتسويق، تتعلق بالتحوّل (%29) لخدمات Take away، وتقديم خدمات رقميّة، و %25 تحوّل للتجارة الرقميّة. وُجدت كذلك ملاءمة بين حجم المصلحة التجارية وبين نسبة إجراء التغيرات، فكلما كانت المصلحة التجارية أكبر، فإنّ احتمال إجراء تغييرات لملاءمة المصلحة التجارية للأزمة، يبدو أكبر. المصالح التجاريّة التي سجّلت النسبة الأكبر في إجراء التغييرات في أعقاب الأزمة، كانت قطاعات تجارة الجُملة (%46) وقطاعات خدمات استقبال الجمهور (%43). والتغييرات الشائعة التي أجرتها المصالح التجاريّة، هي التحوّل للعمل من البيت، التحوّل لنظام الإرساليات أو Take away، ونقل المصلحة التجارية لمكان آخر. فيما يتعلق بالتغييرات في البنية التحتية التي قامت بها المصلحة التجاريّة، كانت التغييرات المركزيّة في نقل المصلحة التجارية لمكان آخر (%36)، استخدام بنية تحتية لمصلحة تجارية أخرى (%17)، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة التجارية (%16).

تحليل نتائج المؤشر المرحليّ

تحليل نتائج المؤشر المرحليّ - متاح