تخصّص المصالح في إسرائيل: مقارنة بين بعض المدن الرئيسية

تاريخ النشر: أبريل 2026

جهة النشر: وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة

معلومات عامة

يستند هذا التقرير إلى دراسة 625 ألف مصلحة تجارية في إسرائيل وتحليل تركيبتها الديموغرافية وتوزيعها حسب القطاعات الاقتصادية. ويقدّم صورة عن واقع الاقتصاد في المدن حتى نهاية عام 2025.

التوجّهات الرئيسية

عند فحص "كثافة المصالح التجارية"، يتبيّن أن نسبة المصالح التجارية إلى عدد السكان في تل أبيب تبلغ 14%، أي 2.3 ضعف المعدّل القطري. في المقابل، تسجّل القدس أدنى نسبة بين المدن الكبرى، إذ تبلغ 4.1%. وهكذا، بينما تستفيد تل أبيب من قاعدة ضريبية مربحة بفضل ضريبة الأرنونا المفروضة على المصالح التجارية، تواجه القدس وبئر السبع (9.6 آلاف مصلحة تجارية، بنسبة 4.3%) عبئًا كبيرًا من ضريبة الأرنونا السكنية، التي غالبًا ما تكون إيراداتها أقل من التكاليف التي تتحمّلها السلطة المحلية مقابل الخدمات المقدّمة للسكان. أما حيفا (20 ألف مصلحة تجارية، بنسبة 7%)، فتقع في مرتبة متوسّطة بين هذه المدن.

ويُبرز التقرير أيضًا الدور المركزي للمصالح التجارية متناهية الصغر، إذ تعمل 61.5% من المصالح التجارية في البلاد دون تشغيل أي عاملين. وفي تل أبيب، ترتفع هذه النسبة إلى 65.4%، ما يشير إلى تركّز كبير للمستشارين وأصحاب الاختصاص والعاملين المستقلّين ضمن اقتصاد العمل الحر (Gig Economy). في المقابل، تتّسم التركيبة التجارية في القدس وبئر السبع بطابع أكثر تقليدية، مع نسبة مرتفعة نسبيًا من المصالح التجارية متناهية الصغر التي تشغّل من عامل واحد إلى 4 عاملين، مثل محلات البيع بالتجزئة ومقاولي البناء.

أما من حيث مجالات القوة والفرص الاقتصادية في المدن، فتُعدّ ريادة الأعمال الناشئة في بئر السبع الأكثر نشاطًا بين المدن الكبرى، إذ تسجّل المدينة نسبة مرتفعة من المصالح التجارية الجديدة: 6.9% من المصالح التجارية يقلّ عمرها عن سنة، و10.6% يتراوح عمرها بين سنة وسنتين. وذلك مقارنة بنسبة 5.3% و7.9% على التوالي في تل أبيب. وعليه، يبدو أن نجاح بئر السبع يعتمد على قدرة المصالح التجارية الجديدة على الصمود خلال سنواتها الأولى.

 يمكن اعتبار حيفا مركزًا حضريًا رائدًا في مجال الصحة، إذ تعمل 14.3% من المصالح التجارية فيها في خدمات الصحة والرفاه الاجتماعي (مقارنة بنسبة 9.6% على مستوى البلاد)، وهو قطاع يتميّز بقدرته على الصمود وتوفير فرص عمل مستقرّة.

أما تل أبيب، التي تُعدّ محرّكًا لاقتصاد المعرفة، فتعتمد على القطاعات القائمة على المعرفة والخدمات المهنية (28.6% من المصالح التجارية، مقارنة بنسبة 21.4% على مستوى البلاد)، لكنها تتأثّر بشكل كبير بالتقلّبات العالمية في قطاعات التكنولوجيا.

לצפייה בדו"ח המלא