ماذا نعني بمصطلح الإتاحة؟
تم سن قانون في حزيران عام 2014 ينص على واجب تسهيل الوصول، أو الإتاحة. وينطبق القانون على المصالح التجارية الجديدة، وبشكل تدريجي على مصالح تجارية قائمة، ومع ذلك فإن أغلب أصحاب المصالح التجارية لا يفقهون ما هو المطلوب منهم ولماذا. وعلى الرغم من أن تطبيق القانون مكلف، إلا أن هناك غرامات مالية كبيرة قد تُفرض على المصالح التي لا تطبق القانون.
تعريف عملية الإتاحة بحسب القانون هو "تمكين الوصول إلى الموقع، والتمكن من التحرك به، استخدام الخدمة والاستمتاع بها، إستلام المعلومات المتوفرة أو المعطاة في نطاق المكان أو الخدمة أو ما يتعلق بهما، استخدام المرافق والمشاركة في البرامج والفعاليات التي تقام بها بشكل منصف، محترم، مستقل، وآمن".
ما هي معايير عملية الإتاحة؟
تنقسم معايير عملية الإتاحة بحسب الفئات وهي تميز بين مصلحة تجارية قائمة وجديدة وبين موقع بمبنى جديد أو بمبنى قائم. على سبيل المثال، فإن على مصلحة تجارية جديدة في مبنى جديد أن تلتزم بكل معايير عملية الإتاحة في يوم الإفتتاح، بينما على مصلحة جديدة في مبنى قائم أن تلتزم بمواصفات تسهيل التنقل داخل المصلحة التجارية ولكن ليس بمعايير الإتاحة إلى المبنى، إذ تقع تلك المسؤولية بشكل عام على صاحب المبنى.
تفرّق معايير عملية الإتاحة بين الوصول الى النقل المتعدد (المبنى، البنية التحتية، والبيئة) وبين تسهيل الخدمات.
في حين توجد تكاليف للإتاحة بشكل عام إلى النقل المتعدد، لا توجد تكاليف تقريبا لتسهيل الخدمات وهذا يشمل في الأساس (ولكن ليس فقط) إرشاد الطاقم ومعرفة واجبات التسهيل مثل بطاقة "معفي من الإنتظار".
المبدأ الذي يتبناه القانون هو إعطاء إمكانية لشخص من ذوي الإحتياجات الخاصة ليس فقط أن يصل إلى المكان ولكن أيضا أن يتمتع بخدماته، وكل ذلك في سبيل المحافظة على كرامة الإنسان واستقلاليته قدر الإمكان.
أمثلة على إتاحة الخدمات تعني السماح لقراءة لائحة أو قراءة لائحة مكتوبة بخط كبير، وفي غرف القياس: تعليق شماعات بلون يختلف عن لون الحائط، أو في مراكز الإتصالات: تنويع وسائل الإتصالات (مثل الإنترنت، الهواتف، واللقاء وجها لوجه) وهكذا.
بعض المعلومات العامة بهدف التوضيح:
هناك مبدأ توضيح هام لتقدمة خدمة لإنسان من ذوي الإحتياجات الخاصة هو أنه إنسان قادر على اتخاذ قرارات مستقلة، ولذلك تبدأ الخدمة الجيدة بسؤالين: هل تحتاج إلى مساعدة؟ وإذا كان الرد بالإيجاب، فكيف بالإمكان المساعدة؟ أسئلة كهذه هي مركبات أساسية في أي خدمة متميزة وليس فقط لذوي الإحتياجات الخاصة.
بخصوص التطبيق، كل سلطة تفترض أن دائرة ترخيص المصالح التجارية مستقلة، ولهذا لا يوجد نظام موحد لتطبيقها، لمراقبتها ولأساليب التعامل معها. ومع ذلك، تلتزم كافة السلطات بفتح كافة ملفات الترخيص بما في ذلك الملفات الحاصلة على ترخيص دائم. ولكي يحصل صاحب المصلحة الصغيرة على رخصة جديدة، عليه أن يصرح عن تلبيته لمعايير عملية الإتاحة.
أما المصالح التي يتم تعريفها كمصالح كبيرة فعليها أن تقوم بمسح لعملية تسهيل وصول النقل المتعدد والخدمات وتقديمه إلى دائرة ترخيص المصالح التجارية. من المهم أن نعرف أن سلطة القانون الكبيرة تخوله ليس فقط تجاه السلطات ولكن أيضا تجاه الجمهور(؟؟). يعتبر عدم وجود تسهيلات الوصول للموقع تقصيرا في المسؤولية، ويجوز للمحكمة أن تفرض تعويضات بمبلغ يصل إلى 50.000 شاقل، دون إثبات الضرر.
يضاف إلى الواجب الرئيسي بوجوب تطبيق القوانين وإلى "التسامح الإجتماعي" (عندما نتقبل المختلف نتحول إلى مجتمع أفضل)، أننا عمليا نتطور اقتصاديا.
عملية الإتاحة إلى المصلحة التجارية تمكّن المصلحة من الوصول إلى جمهور جديد من الزبائن لم تستطع الوصول إليه من قبل.
لا تعتبروا تكاليف عملية الإتاحة إلى المصلحة التجارية بمثابة غرامة، بل كاستثمار تسويقي يؤدي إلى وصولكم لشريحة جديدة في السوق.
لمعلوماتكم، فإن واحد من خمسة أشخاص هو إنسان من ذوي الإحتياجات الخاصة. ولهذا فكل استثمار تضعونه في عملية الإتاحة يعود عليكم بعشرة أضعاف من الزبائن الجدد الذين يصلونكم.
عملية الإتاحة ليست فقط واجب بل أيضا أسلوب رائع لتوسيع رقعة جمهور زبائنكم.
كاتبة المقال: دانا صايغ - مركزة الإتاحة في معوف فرع القدس، السهل الساحلي والجنوب.