استطلاع العوائق في المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، 2022

تاريخ النشر: آذار 2023

جهة النشر: وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة

استطلاع المصالح التجارية الدوري في الوكالة، يفحص سنويا مواضيع مختلفة متعلقة بحالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل. أُجري الاستطلاع الحالي في أبريل 2021، وأُضيفت له أسئلة تتطرق لأزمة الكورونا وتعامل المصالح التجارية معها.

أثرت الأزمة بشكل مختلف على المصالح التجارية المختلفة، مجموعة المصالح التجارية الصغيرة جدا (0-4 عمّال) وصل تقليص العمل فيها أعلى نسبة، انخفاض بنسبة %56 في كمية العمّال الأجيرين، مجموعة المصالح التجارية الصغيرة (5-19) قلّصت كمية العمّال فيها بنسبة %20، ومجموعة المصالح التجارية المتوسطة (20+) قلّصت كمية العمّال بنسبة %80. يظهر من الفحص حسب المجالات التجارية، أنّ النسبة الأعلى في تقليص كمية العمال، كانت في خدمات استقبال الجمهور (%24)، تليها مصالح تجارية في مجال تجارة التجزئة (%19)

فيما يتعلق بنسبة الأرباح، %67 من المصالح التجارية بلّغت عن انخفاض في الربح، مقارنة بالوضع ما قبل الأزمة. لدى %25 من المصالح التجارية لم تتغير نسبة الأرباح، بينما ارتفعت نسبة الأرباح لدى %8 من المصالح التجارية. كذلك في فحص نسبة الأرباح كان المؤشر سلبيا، وكلما كانت المصلحة التجارية أصغر، كلما كان احتمال انخفاض نسبة الأرباح أكبر. نسبة المصالح التجارية التي شعرت بنسبة الانخفاض الأعلى في الأرباح، كانت المصالح التجارية في مجال خدمات استقبال الجمهور وقطاعات تجارة التجزئة.

نوع التعويض، الذي حصلت عليه معظم المصالح التجارية في أعقاب أزمة كورونا، كان تعويضا عن الانخفاض في المدخولات، بحيث صرحت %80 من المصالح التجارية التي أجابت عن هذا السؤال، أنها حصلت على تعويض من الدولة بسبب الانخفاض في المدخولات. حصل عدد أقل من المصالح التجارية على تعويض عن المس بالتكاليف الثابتة (%35)، تشغيل عمال بالرغم من انخفاض المدخولات (%19) والتخفيض في الأرنونا (%15)

يظهر من تقرير المصالح التجارية، حول السؤال: فيما إذا فكروا في إغلاق المصلحة التجارية نهائيا خلال السنة الأخيرة، أنّ المستقلين، والمصالح التجارية الصغيرة 1-4 عمال، فكّروا في إغلاق المصلحة التجارية نهائيا، بنسبة %38. هذه النسبة أعلى بكثير من النسبة لدى المصالح التجارية التي تضمّ 20+ عاملا، حيث فكّرت %12 من هذه المصالح في إغلاق المصلحة التجارية نهائيا. المجالات التي فيها النسبة الأعلى من المصالح التجارية التي فكرت في الإغلاق النهائي، كانت مجالات تجارة التجزئة ومجالات خدمات استقبال الجمهور (%36 في كلّ واحد من هذه المجالات). مقارنة بعام 2019، فكّر المستقلّون الذين ليس لديهم عمال، في بداية عام 2021، بإغلاق المصلحة التجارية نهائيا بنسبة أكبر (%38 مقابل %24 عام 2019). بالرغم من ذلك، في المصالح التجارية الصغيرة جدا (1-4 عمال)، الصغيرة (5-19 عاملا) والمتوسطة (20-100 عامل) كانت نسبة المصالح التجارية التي أقرّت عام 2021، بأنها فكّرت في إغلاق المصلحة التجارية نهائيا أقلّ من نسبة المصالح التجارية التي أقرّت عام 2019 بتفكيرها في إغلاق المصلحة التجارية نهائيا.

أشارت المزيد من المصالح التجارية، في بداية عام 2021، إلى معيقات متمثلة بالعثور على الزبائن (%42) والاتاحة للتمويل (%16)، مقارنة بتقرير المصالح التجارية عام 2019. من ناحية أخرى، صرحت المصالح التجارية، خلافا لعام 2019، بأنّ معيقات مثل العبء البيروقراطي، توفر القوى العاملة أو إدارة التمويل، وعن معيقات تكاليف الإنتاج أو العمل، كانت أقلّ. لكن في مجال المعيقات، ثمة فرق بين المصالح التجارية الصغيرة جدا والمستقلّين، حيث يبدو العائق الأكثر انتشارا لديها هو إيجاد الزبائن، ولدى المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة (5-100 عامل) العائق الأكثر انتشارا لديها هو توفر القوى العاملة أو إدارة التمويل. العائق الأكثر انتشارا لدى المصالح التجارية في مجالات خدمات استقبال الجمهور، ومجالات تجارة التجزئة هو إيجاد الزبائن. لدى المصالح التجارية في مجالات الصناعة والبناء، هناك تقسيم في العائق المركزي، إلى عائق إيجاد الزبائن وعائق توفر القوى العاملة أو إدارة التمويل.

في أعقاب الكورونا، ما يقارب %4 من المصالح التجارية، التي لم تستخدم حتى اليوم الفواتير الرقمية، بدأت باستخدام هذه الفواتير. تضاف هذه النسب لنسبة %43 التي استخدمت في السابق الفواتير الرقمية. أكثر المجالات استخداما للفواتير الرقمية، هي مجالات الخدمات بدون استقبال الجمهور (%61 من الحالات).

ما يقارب %10 من المصالح التجارية تشغّل حوانيت على الإنترنت أو منصة للبيع من خلال الإنترنت. %30 من المصالح التجارية الأخرى لديها نشاط تسويقيّ غير البيع، أو لديهم منصة خارجية تصنّفها. 60% من المصالح التجارية المتبقية لا تستخدم المنصات الإنترنتية. كذلك في هذا المجال، كلما كانت المصلحة التجارية أكبر، فإنّ احتمال استخدامها لمنصات إنترنتية أكبر. نسبة التجارة من خلال الإنترنت في المصلحة التجارية، من مجموع الدورة المالية، ارتفعت خلال السنة الأخيرة وهناك عدد أكبر من المصالح التجارية، في 2021، والتي وصلت نسبة التجارة فيها من خلال الإنترنت أكثر من %50 مقارنة بالنسبة عام 2019.

بالنسبة لتعامل المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، مع التغييرات الحاصلة في أعقاب أزمة كورونا، أجرت العديد من المصالح التجارية تغييرات في طريقة البيع والتسويق، لملاءمة المصلحة التجارية للفترة القائمة. %32 من مجموع التغييرات التي أجرتها المصالح التجارية في طريقة البيع والتسويق، متعلقة بالانتقال لـ %29، Take away بالانتقال لتقديم خدمات من خلال الإنترنت، و - %25 الانتقال للتجارة من خلال الإنترنت. كذلك تبيّن أن هناك تلاؤما بين حجم المصلحة التجارية ونسبة إجراء التغيير، فكلما كانت المصلحة التجارية اكبر، فإنّ احتمال أن تجري تغييرات لملاءمة المصلحة التجارية للأزمة أكبر. النسبة الأعلى من المصالح التجارية التي أجرت تغييرات في أعقاب أزمة كورونا، كانت في مجالات تجارة التجزئة (%46) ومجالات خدمات استقبال الجمهور (%43). التغييرات الأكثر شيوعا التي أجرتها المصالح التجارية، هي الانتقال للعمل من البيت، الانتقال لخدمات الإرساليات أو take away ونقل المصلحة التجارية إلى مكان آخر. من ناحية التغييرات التي أجرتها المصالح التجارية في البنى التحتية، تمثّلت التغييرات المركزية بنقل المصلحة التجارية إلى مكان آخر (%36)، استخدام بنى تحتية لمصلحة تجارية أخرى (%17) وتحسين البنى التحتية الخاصة بالمصلحة التجارية (%16).