كيفيّة تهيئة المصلحة لحالات الطوارئ

​​​الاستعداد لحماية موظفي المصلحة وزبائنها

كأصحاب مصالح، يتوجّب عليكم أولا حماية أنفسكم، موظفيكم وزبائنكم من أي إصابة جسديّة في حالات الطوارئ. فيما يلي بعض الخطوات التي يجدر بكم اتّباعها استعدادًا لحالات الطوارئ:

الامتثال لمعايير وتعليمات الجهات الأمنيّة 

عند ترخيص المصلحة، تفرض جهات الدولة على المصالح استيفاء الشروط والتعليمات المختلفة فيما يتعلق بوقوع حالات طوارئ كالهزّات الأرضيّة، الحرائق، الفيضانات وما شابه. لذلك، تأكدوا أولا من أن المصلحة تمتثل للمعايير والمتطلبات المفروضة عليها عند ترخيصها. 

تذكروا - تهدف هذه المتطلبات إلى الحفاظ على سلامة وأمان المصلحة في الأوقات العاديّة بشكل عام، لكنها تعتبَر غاية في الأهميّة في حالات الطوارئ. 

تهيئة المبنى للهزّات الأرضيّة 

تمّ بموجب معيار 413 (المعيار الأحدث الذي يتناول موضوع الهزّات الأرضيّة) تحديد ووضع قواعد عامة بما يتعلق في صمود المباني أمام الهزّات الأرضيّة. تجدر الإشارة إلى أنه إذا تمّ بناء المبنى الذي تتواجد فيه المصلحة التجاريّة قبل عام 1980، فعلى الأرجح أن المبنى يمتثل لهذا المعيار. بالتالي، يتوجّب على كل من يسكن في المبنى استشارة مهندس معماري مسجَّل فيما يتعلق بدرجة صمود المبنى والوسائل المتاحة لتقويته. 

تذكروا - إحدى الإمكانيات هي وضع مخططات لتقوية المباني ضمن إطار مخطط "تاما 38" (مخطط هيكلي قطري لتقوية المباني القائمة بهدف صمودها أمام الهزّات الأرضيّة)، والذي من شأنه أيضًا أن يتيح إمكانيّة إضافة المباني وتكبير المساحات. هناك إمكانيات أخرى مثل: أعمال ذاتيّة لتقوية جدران المباني، استعمال تقنيّات متقدّمة لحماية الأسقف وتقوية مناطق محدَّدة داخل المباني أيضًا.

تعيين مسؤول عن الأمان

​في كل مصلحة يجب تعيين مسؤول عن الأمان، يتولّى المسؤوليّة في حالات الطوارئ، بما في ذلك الحالات التي يحب فيها إخلاء المصلحة (عند وقوع هزّة أرضيّة مثلا) أو إرشاد الموظفين بما يتعلق بالخطوات التي يجب اتباعها عند وقوع الحادث. في المصالح الصغيرة، تقع المسؤوليّة في هذا الشأن على صاحب المصلحة، والذي يعتبَر أيضًا مسؤولا عن الأمان تجاه جميع الموظفين والزبائن. في المصالح المتوسطة أو المصالح التي تتوزّع على عدّة مواقع/طوابق، يجب تعيين مسؤول أمان خاص لكل موقع أو طابق.

إبراز أرقام هواتف الطوارئ

في كل مصلحة، يجب وضع أرقام الطوارئ في مكان متاح وبارز - الشرطة، خدمات الإطفاء، نجمة داوود الحمراء، المركز البلدي وشركة الكهرباء.

منع اندلاع الحرائق

من أجل تقليل احتمالات اندلاع حريق في المصلحة وتقليل تأثير الحريق، هناك عدة تعليمات يجب اتّباعها في المصلحة:

المجال الآمن 

هناك عامل هام فيما يتعلق بالاستعداد لحالات الطوارئ، وهو معرفة مكان المجال الآمن ذي الصلة، والذي يمكن للمصلحة استخدامه في حالات الطوارئ مثل الهزّات الأرضيّة أو إطلاق الصواريخ والقذائف. 

هناك اعتباران أساسيّان فيما يتعلق بتحديد المجال الآمن: 

بحسب تعليمات قيادة الجبهة الداخليّة، يجب معرفة المجال الآمن المتاح لاستخدام المصلحة واختيار المجال الآمن الملائم لمصلحتكم بحسب التصنيف التالي: 

1. "مماد" (المجال الآمن المنزلي) أو "مماك" (المجال الآمن في الطابق)

2. ملجأ في بناية مشتركة أو ملجأ عمومي 

3. مبنى ذو أكثر من ثلاثة طوابق في بناية بدون مجال آمن منزلي، مجال آمن في الطابق أو ملجأ داخلي - بيت الدرج الداخلي.

يجب التأكد من أن مساحة المجال الآمن وعدد أماكن الجلوس/الاستلقاء ملائمان لعدد الماكثين الاحتماليّين فيه (الموظفين والزبائن المحتمل تواجدهم في المصلحة بشكل طبيعي). يجب إنزال الأغراض الثقيلة والقابلة للانكسار عن الجدران أو الرفوف، وإذا كانت هناك شبابيك أو اتاريس مفتوحة، يجب إغلاقها.

بعد اختيار المجال الآمن، يجب اتباع الخطوات التالية:

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه في المصلحة التي يعمل فيها ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص في نفس الوقت، أو في المصلحة التي يزورها عادةّ ما لا يقلّ عن عشرين شخصًا في نفس الوقت، يسري قانون الحماية المدنيّة​. ينصّ هذا القانون على أن لكل مصلحة تستوفي الشروط المذكورة أعلاه ملجأ يستعمَل بالأساس من قِبل موظفي المصلحة والأشخاص الذين يزورونها عادة. بالإضافة، في حال لم يتوفّر ملجأ في المصلحة، يتوجّب على صاحب المصلحة (إذا كان هو صاحب الممتلك) توفير ملجأ داخل المصلحة نفسها أو في منطقة مجاورة لها، في مكان يتم اختياره وتحديده من قِبل السلطة المحليّة بتعليمات أصدِرت خطيًا. 

يسري هذا الواجب على صاحب المصلحة، حتى وإن توفّر في البناية الذي تتواجد فيه المصلحة ملجأ مخصّص لاستخدام سكان البناية أو لاستخدام مصلحة أخرى.

الاستعداد لحوادث الإسعاف الأولي

إن تقديم الإسعاف الأولي لموظفي أو زبائن المصلحة يعتبَر أحد جوانب حالات الطوارئ، لذلك يوصى بتزويد المصلحة بمعدّات إسعاف أولي تلائم الاحتياجات. من المفضّل أن تشمل معدّات الإسعاف الأولي ما يلي:

الحفاظ على الاستمراريّة التجاريّة

كما ذكر، يتوقّع الزبائن أن المصلحة ستستمرّ في عملها ونشاطها الجاري في حالات الطوارئ أيضًا، كما وأنهم يعتقدون أن الزمن المطلوب للمصلحة للعودة إلى نشاطها الطبيعي سيكون قصيرًا جدًا. فيما يلي بعض الخطوات التي تساعد مصلحتكم في تخطّي حالات الطوارئ بسرعة:

النسخ الاحتياطي 

​خوفًا من تضرّر الأنظمة المحوسبة الخاصة بالمصلحة، يعتبَر النسخ الاحتياطي للبرامج، المعلومات، تفاصيل التواصل والمستندات الماليّة أمرًا هامًا - عملية النسخ الاحتياطي تساعدكم على استعادة نشاط المصلحة بشكل أسرع، والتوجّه لتلقي الدعم في حال تضرّرت المصلحة جراء وقوع حادث طوارئ. 

عملية النسخ الاحتياطي ضروريّة أيضًا للمستندات الورقيّة الماديّة، بالأساس نسخ المستندات الأصليّة الهامة كمستندات الملكيّة، المستندات البنكيّة، القروض وما شابه في مكان غير المصلحة أو في مكان مجاور لها. 

وضع خطة بهدف التواصل 

في حالات الطوارئ، يجب التواصل مع الموظفين، المزوّدين، الزبائن وأصحاب الشأن في المصلحة. لذلك، فإن حفظ تفاصيل التواصل الخاصة بجميع الجهات ذات الصلة في مكان متاح ومحمي هو أمر ضروري جدًا. 

إضافة لذلك، هناك أهمية كبيرة لوضع خطة بهدف التواصل مع الجهات المتعلقة بحالات الطوارئ، بما في ذلك - إن أمكن - توزيع المسؤوليّة بين المسؤولين في المصلحة فيما يتعلق بالتواصل مع المزوّدين، الزبائن والموظفين.

التأمين

​إحدى أهم الخطوات المطلوبة من أجل مواجهة تأثيرات حالات الطوارئ والتغلّب عليها هي شراء تأمين ملائم لهذه الحالات، بشرط ألّا يكون الحدث قد وقع جراء حدث أمنيّ لا يغطيه التأمين، والدولة تؤمنه من خلال ضريبة الممتلكات. 

في حال وقوع حدث أمني من شأنه أن يلحق أضرارًا بممتلكات المصلحة أو بحالتها الماديّة - تلتزم دولة إسرائيل بتعويض مواطنيها عن الأضرار الناجمة عن الحرب، وذلك بموجب قانون ضريبة الممتلكات وصندوق التعويضات لعام 1961. في هذا الإطار، تقوم الدولة بتجميع صندوق خاص من موارد ضريبة الممتلكات بهدف تعويض المتضررين. التعويض هو عن الأضرار التي ألحِقت بالمباني، المعدّات والمخزون. يجب تفصيل المعدّات/المخزون الذي تضررت، وإظهار التقارير الماليّة أو المستندات التي تثبت بأن المعدّات/المخزون هي بملكيّة المصلحة - من المفضل نسخ هذه المستندات (كما ذكر أعلاه). مع ذلك، التأمين لا يغطي الأضرار غير المباشرة (أي فقدان الأرباح) الناجمة عن إلحاق ضرر بالممتلكات غير الموجودة في البلدان المستحقة لتعويضات عن الأضرار غير المباشرة.

هناك أربعة أنواع من التأمينات، والتي يجدر على المصلحة شراؤها استعدادًا لحالات الطوارئ. تجدر الإشارة إلى أن هذه التأمينات تؤمن المصلحة في الأوقات العاديّة أيضًا:

إضافة لأنواع التأمينات الأربعة الأساسيّة، هناك إضافات مختلفة للتأمينات، والتي يجب أخذها بالاعتبار فيما يتعلق بحالات الطوارئ:

القوى البشريّة 

في إطار قانون خدمة العمل في حالات الطوارئ لعام 1967، والذي يسري فقط عندما تعلن دولة إسرائيل عن حالة طوارئ، تمّ تعريف بعض المنتجات والخدمات على أنها ضروريّة للجهاز الاقتصادي في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن غالبية المنتجات والخدمات ذات الصلة ليست بمسؤوليّة المصالح الصغيرة والمتوسطة، إلا انه يمكن في بعض المجالات (مثل نقل وإنتاح المواد الغذائيّة) تعريف المصالح الصغيرة والمتوسطة على أنها مصانع ضرورية، وعليه سيُطلب منها العمل في حالات الطوارئ أيضًا، وسيتمّ تزويدها بالقوى العاملة المطلوبة. الصعوبة الأساسيّة التي تواجه غالبية المصالح الصغيرة والمتوسطة هي الاستمرار في تشغيل المصلحة في حالات الطوارئ عندما لا تتوفر لديها قوى بشرية لأسباب مختلفة (خدمة عسكريّة احتياطيّة، إتاحة الرعاية بالأطفال وما شابه).

من أجل الاستعداد لهذه الحالات، وإلى جانب الحفاظ على تواصل دائم مع الموظفين كما ذكر أعلاه، هناك أفضليّة كبيرة، عند تجنيد قوى بشرية، لتشغيل موظفين من مختلف الفئات من حيث الجنس، العمر ومنطقة السكن. إضافة لأفضلياته العديدة، فإن التنويع في اختيار الموظفين سيقلل من احتمالات تغيّبهم عن العمل بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية الموظفين في حالات الطوارئ لعام 2006، ينصّ على منع إقالة الموظفين الذين تعذّر عليهم الوصول إلى العمل بسبب تعليمات قانون الحماية المدنيّة، عند الإعلان عن حالات خاصة من قِبل الجبهة الداخليّة أو في حالات التعرّض لهجوم. بالإضافة، في حال أمَرَ هذا القانون بوقف نشاط المؤسسات التعليميّة، يحق لأحد الوالدين في العائلة التغيّب عن العمل من أجل رعاية أولاده. بالإضافة، من مصلحة المشغل أن يكون موظفوه على استعداد لحالات الطوارئ، وذلك بموجب أسس معرفة وتقليل المخاطر المذكورة أعلاه.

الاحتفاظ باحتياطات مالية 

في كل خطة عمل وتخطيط الميزانيّة الملائمة لنشاط المصلحة، كما هو الحال في إدارة نشاط المصلحة الجاري، يجب تخصيص احتياطات ماليّة لاستخدامها عند وقوع أحداث غير متوقعة وفي حالات الطوارئ أيضًا. 

من المفهوم ضمنًا أن مستوى الاحتياطات المالية يتأثر من حالة المصلحة، ولا مفرّ أحيانًا من استعمال الاحتياطات الماليّة على حساب تطوير المصلحة للمدى القصير. مع ذلك، فإن وجود احتياطات مالية لاستخدامها عند وقوع أحداث غير متوقعة هو أمر ضروري في حالات الطوارئ (بالأخص خلال فترة انتظار تلقي دعم أو موارد أخرى للمصلحة). 

التنويع في نشاط المصلحة 

بطبيعة الحال، المصالح التي ترتكز على مجال واحد فقط أو على عدد صغير جدًا من الزبائن أو المزوّدين، معرّضة أكثر للمخاطر التي قد تنجم عن وقوع أحداث الطوارئ. لذلك، فإن التنويع في نشاط المصلحة يمنحها مرونة واستقرارًا أكبر، ويزيد من قدرتها على استعادة نشاطها الطبيعي. كأهميّة الاحتفاظ بالاحتياطات الماليّة، فإن هذه القاعدة تسري أيضًا خلال الفترات العاديّة والروتينيّة، لكن أهميّتها تصبح مضاعفة عندما يدور الحديث عن حالات الطوارئ.​

لذلك، يجب التنويع قدر الإمكان في نشاطات المصلحة، جماهير الهدف، المنتجات أو الخدمات التي تقدّمها المصلحة والمزوّدين أيضًا.