استطلاع ائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة - 2021

اسم المنشور: استطلاع ائتمان على المصالح الصغيرة والمتوسطة، يوليو 2021

تاريخ النشر: يوليو 2021

جهة النشر: وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة

ملخّص

يعتمد هذا التقرير على استطلاع أجرته وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في مطلع العام 2021 على 540 مصلحة تجارية، إذ فحص الاستطلاع عدة قضايا، مثل العرض والطلب على الائتمان للمصالح التجارية من جهات التمويل المختلفة. يقارن الاستطلاع هذه القضايا مع مميّزات المصلحة المختلفة، مثل التغيير في حجم نشاط المصلحة، هل فكر أصحاب المصلحة في إغلاقها، حجم المصلحة، مجال نشاطها وما إلى ذلك.

أهمّ النتائج:

• تبيّن في الاستطلاع أن عددًا أكبر من المصالح الصغيرة جدًا (4-0 عمال) احتاجت للائتمان في عام 2021 مقارنة مع العام 2019، و-%60 منها صرحت بازدياد الحاجة للائتمان مقارنة مع %48 عام 2019. السبب الأبرز لحاجة المصالح للقروض هو تمويل رأس المال العامل، أو حل مشاكل التدفق النقدي (%51).
• معظم المصالح حصلت على القروض من الجهاز البنكي (%86)، ونسبة القروض بكفالة الدولة ارتفعت بشكل ملحوظ من %8 عام 2019 إلى %35 عام 2020.
• طلب المصالح للائتمان ارتفع من %50 عام 2019 إلى %57 عام 2020. عندما نقارن العرض بالطلب، نلاحظ أنه في المصالح التي ليس فيها عمال (المستقلين) توجد فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وهناك مخاوف من حدوث ضائقة ائتمانية لدى بعض هذه المصالح. في العام 2021، ما يقارب نصف المصالح من هذه الفئة (%49) لم تحصل على ائتمان بتاتًا، مقارنة مع خُمس المصالح (%20) التي لم تحصل على تمويل عام 2019. تشير هذه المعطيات إلى أن هناك مخاوف من حدوث ضائقة ائتمانية لدى هذه المصالح، وتزداد هذه المخاوف في مجال البناء على وجه الخصوص.
• المصلحة التي انخفض حجم نشاطها التجاري عام 2020، هناك احتمال أصغر للحصول على تمويل من الجهات المموِّلة، بغض النظر عن الغرض من التمويل. %34 من المصالح التي صرحت بانخفاض في حجم نشاطها التجاري واحتاجت إلى ائتمان، لم تحصل على تمويل، و-%32 أخرى حصلت على تمويل جزئي فقط.
• %46 من أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة الذين احتاجوا للائتمان، فكروا في بداية العام 2021 بإغلاق مصلحتهم. الاحتمال بأن يفكر صاحب المصلحة بإغلاق مصلحته أكبر بضعفين في المصالح التي انخفض حجم نشاطها التجاري (مقارنة بالمصالح التي لم ينخفض فيها حجم النشاط التجاري). هذا الاحتمال أكبر بضعفين ونصف في المصالح التي احتاجت إلى ائتمان أكبر بالمقارنة مع فترة ما قبل الأزمة، وأكبر بثلاثة أضعاف ونصف في المصالح التي كانت بحاجة إلى ائتمان أقلّ (مقارنة بالمصالح التي لم تكن بحاجة لتغيير في حجم الائتمان المطلوب لها). الاحتمال بأن يفكر أصحاب المصالح بإغلاق مصلحتهم أكبر بـ 2.9 ضعف في المصالح التي انخفض حجم ائتمانها فعليًا، ويزداد هذا الاحتمال كلما كانت المصلحة أصغر. كل عامل إضافي يعمل في المصلحة، يقلل من الاحتمال بأن يفكر صاحب المصلحة بإغلاقها بـ %4.3. بالإضافة، نسبة النساء اللواتي يفكرن بإغلاق مصلحتهن أصغر بـ %43.
• كما وفحص الاستطلاع أيضًا عدد المصالح التي تُجري دراسة سوق للمقارنة بين مصادر التمويل المختلفة من أجل نيل أفضل شروط الائتمان. الإجابات التي حصلنا عليها في الاستطلاع تشير إلى أن معظم المصالح توجهت لجهة واحدة فقط لطلب القروض (%64). %21 من المصالح توجهت لجهتين، و-%15 توجهت لثلاث جهات أو أكثر. كما وتبين أيضًا أن التوجه لعدة جهات يحدث بالأساس بسبب صعوبة في الحصول على ائتمان من الجهة الأولى التي توجهت إليها المصالح.
• سُئِل المجيبون عن الاستطلاع كيف يتعاملون مع فكرة الحصول على ائتمان. %58 من المجيبين يعتبرون هذه العملية معقدة، %22 يعتبرونها معقدة لكن ليس إلى حد كبير، و-%20 لا يعتبرونها عملية معقدة.
• أكثر من نصف المصالح التجارية لا تستعين بجهات خارجية للحصول على ائتمان، وهناك علاقة إيجابية بين قيمة القرض والاستعانة بالوسطاء. كلما كان القرض أكبر، ازداد احتمال استعانة المصلحة بالوسيط. في المصالح التي قدمت طلبات للحصول على قروض عن طريق مستشار، هناك نسبة أكبر من المصالح التي انخفض فيها عدد العمال. من الممكن أنه في أعقاب الوضع التجاري للمصالح التي انخفضت دورتها المالية، أصبحت طلباتها معقدة، لذلك استعانت بالمستشارين أكثر.
• %43 من المصالح التي احتاجت للائتمان، صرحت بأنها ستواجه صعوبة في تقديم المستندات المالية المرتبطة بالمصلحة بدون مساعدة خارجية.
• السبب الأساسي لحاجة المصالح التجارية بتكبير إطارها الائتماني هو ملاءمة المصالح لأزمة الكورونا (%49)، بخلاف السبب الأساسي للحصول على القرض بشكل عام، وهو التمويل بسبب النقص في رأس المال العامل أو مواجهة مشكلة في التدفق النقدي (%51). استجابت جهات التمويل لـ %43 من المصالح التي طلبت تمويلًا، وكبّرت لها الإطار الائتماني بشكل كامل بناءً على طلب المصلحة. لـ %19 من المصالح تم تكبير الإطار الائتماني بشكل غير كافٍ، ولـ %38 من المصالح لم يتم تكبير الإطار الائتماني بتاتًا، بل تم تصغيره أيضًا.
• يبدو أن المصالح المتوسطة لاءمت تركيبة الائتمان لأزمة الكورونا، في حين أن المصالح الأصغر حصلت على قرض و/أو إطار ائتماني ولم تُجرِ تحليلًا وملاءمة شاملة لوضعها الائتماني.

استطلاع ائتمان على المصالح الصغيرة والمتوسطة -  يوليو 2021