أنظمة معلوماتية حول المباني والعقارات في البلدة
المبادر الذي يسعى لإقامة مصلحة، يبحث عن مبان وعقارات تكون ملائمة لاحتياجات المصلحة التي ينوي إقامتها، وفي ذات الوقت تتماشى مع المخططات البلدية. يمكن للسلطة المحلية التسهيل على صاحب المصلحة، باختيار العقار (المبنى) من خلال وضع خرائط تحدد المناطق التجارية في البلدة، ومن خلال توفير قاعدة بيانات، تتعلق بالعقارات المتاحة، وكذلك بتطوير آلية لنشر المعلومات لاستخدامات المصالح القائمة والمبادرين الجدد.
هذه العملية، تتيح لأصحاب المصالح الذين ينوون إقامة مصالحهم في النطاق المحلي، الاستعانة بالسلطات في البلدة، لكي يخططوا على أحسن وجه مكان المصلحة التي يريدون إقامتها، وتترك في يد السلطة، القدرة على التحكم والتوجيه فيما يتعلق بنوعية ومزيج المصالح الذي تريده بالمناطق المختلفة داخل حدودها.
قاعدة بيانات حول أعمال تطويرية بالمنطقة
من العوامل المؤثرة جداً على حجم الدورة التجارية في المصالح هي البيئة المتواجدة فيها. المبادر يأخذ الموقع بعين الاعتبار قبل فتح المصلحة، وطرق الوصول إليه، البنية التحتية، وإذا ما كان في منطقة تجارية أم سكنية، ودواليك.
لكن البيئة التي تتواجد فيها المصلحة قد تتغير (حتى لو بشكل مؤقت)، وفق الأعمال التي قد تشهدها المنطقة في البنى التحتية، تصاريح بناء جديدة وغير ذلك. هذه التغييرات عادة ما تكون متوقعة (يتم تقديم المخطط قبل بدء العمل بشهور)، لكن المعلومات حولها، كثيراً ما تصل إلى المصالح التجارية في اللحظة الأخيرة.
الأمر المقترح في هذا السياق، تطوير مصدر معلومات، والاهتمام بتحديثه (حتلنته)، بهدف الحد من حالة عدم اليقين والإدراك في صفوف أصحاب المصالح، بما يتعلق بأعمال البنية التحتية، إجراء تغييرات محلية، الموافقات على المخططات وما شابه. كما توضح قاعدة المعلومات، التصاريح التي تُمنح أو لا تُمنح في مناطق معينة (على سبيل المثال تصريح للعمل الليلي).
على سبيل المثال، يمكن لصاحب مقهى أن يعاين نظام المعلومات، ويكتشف أن الشارع المحاذي لمصلحته، سيشهد أعمالاً في البنية التحتية، الأمر الذي قد يبعث الغبار ويتسبب بالإزعاج، مما قد يضر بمصلحته. بما أنه عرف بذلك الأمر مسبقاً، فإنه يستطيع الاستعداد، من خلال تقديم طلب لتصريح مؤقت لتغطية المحل وإغلاقه بستار واق، كالمستخدم للوقاية في الشتاء. مبادر جديد في نفس الحالة، يمكنه أن يرى على سبيل المثال، أن الشارع سيتجدد ويتطور، وربما يتوقع بأن الشارع قد يستقطب شريحة واسعة من المستهلكين. لهذا السبب قد يختار إقامة مصلحته في هذا المكان بالذات، ولكنه سيؤجل الافتتاح عدة أسابيع، من أجل تجنب الأعمال الجارية.
خارطة للمصالح المحلية في البلدة
توزيع المصالح التجارية في البلدة، هو أمر يتعلق قبل كل شيء بالعرض والطلب، بناءً على موقع البلدة، خصائص سكانها، الوضع الاجتماعي- الاقتصادي للمجتمع المحلي، وكذلك هو نتاج لتطور المدينة عبر الزمن.
فيما، تتواجد الشبكات، ويتواجد كبار تجار التجزئة، بشكل عام في الـ Power centers، في مركز المنطقة التجاري، (مجمعات تجارية/مولات، شوارع ومناطق عصرية وغيرها) ، فإن المحلات الصغيرة، ومحلات أصحاب الحرف والمصالح الصغيرة في مختلف المجالات، منتشرة بين شوارع البلدة وموزعة بشكل كبير بينها. ونجد أن الكثير منها تتواجد في مناطق سكنية، ببساطة لأنها موجودة هناك منذ عشرات السنين، عندما كانت المنطقة تعتبر تجارية بخصائصها.
المقترح في هذا السياق، هو تطوير قاعدة بيانات، توفر معلومات حول كل هذه المصالح في منطقة نفوذ السلطة، وتمكّن سكان المنطقة من إيجادها واللجوء إلى خدماتها. ويجب أن تكون قاعدة البيانات هذه، متاحة لكل سكان المنطقة ولأصحاب المصالح التجارية، وتظهر في موقع الإنترنت المحلي، ويشار إليها من خلال الخرائط المحوسبة والخرائط العادية. ومن شأن قاعدة البيانات هذه أن تعزز المعرفة بهذه المصالح المحلية، في أوساط المستهلكين، وخلق تعاون بين المصالح نفسها(على سبيل المثال، ‘فنادق البوتيك‘ يمكن أن تقترح في وجبات الإفطار، مخبوزات طازجة من المخبز الصغير الموجود على بعد بضعة شوارع منها، بدل القيام بطلبيات من شبكات كبيرة تتواجد في مكان بعيد).
منصة إعلانات للمصالح التجارية المحلية
في الآونة الأخيرة، اكتسبت ظاهرة العروض اليومية "عرض اليوم"، مكانة مرموقة في الإعلانات عبر الإنترنت، وهي عبارة عن أسلوب يقوم على عرض يومي، يمنح تخفيضاً معيناً لفترة محدودة، ولحمَلة الكوبونات.
مواقع الكترونية مثل "جروبون" وغيره، تقترح على الزبائن، شراء كوبون (بطاقة) لخدمة ما عبر الإنترنت، بسعر مخفّض، وفعلياً يكون صاحب المصلحة قد حظي بزبون دفع مقدماً والتزم بالحصول على خدمة ما من عنده. ولكن بما أن موقع الإنترنت الذي يشكل المنصة الإعلانية هو شركة تجارية، يتوجب على صاحب المصلحة تحويل نسبة من أمواله للموقع، الأمر الذي يجعل هذه الطريقة غير مجدية كثيراً بالنسبة لعدد من المصالح الصغيرة.
الشيء المقترح، تقديم مساعدة إعلانية للمصالح المحلية، من خلال موقع الإنترنت الخاص بالسلطة، من خلال تطوير منصة إعلانية لهذه المصالح، توزيع قسائم (كوبونات) وعروض خاصة، على السكان في منطقة نفوذ السلطة( من خلال وضعها في مصالح محلية)، ونشر الآراء التي تقيّم المصالح التجارية في منطقة السلطة (على سبيل المثال "تقييم المطاعم"). بهذه الطريقة، تقدم السلطة المحلية/الإقليمية تخفيضات وعروض تجارية خاصة، وفي نفس الوقت تساعد المصالح المحلية داخل حدودها، على زيادة عدد زبائنها.
تحسين وتسهيل عملية التوجه للمسؤولين في السلطة
من زاوية رؤية صاحب المصلحة الصغيرة، فإن الجهات الرسمية التي يتعامل معها، هي "غول (وحش) بيروقراطي". في حالات كثيرة، حتى لو كان متيقناً من الشخص المسؤول الذي عليه التواصل معه، فإنه بدل أن يكون بمقدوره التوجه المباشر إليه، يُطلب منه إرسال توجهه عبر صندوق البريد العام للمؤسسة، ومنه يتم توزيع التوجهات على الجهة الملائمة. في الكثير من الأحيان، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يصل التوجه للشخص المستهدف. إتاحة إمكانية التوجه المباشر، يمكن أن تختزل الكثير من الوقت في التواصل مع السلطة، كما يجعلها ذلك أكثر وداً.
الأمر المقترح في هذا السياق، أن تكثف السلطة المحلية/الإقليمية، دورها الرقابي على أنظمة التواصل مع أذرعها التنفيذية والمسؤولين فيها، وكذلك إضافة وسائل للتواصل المباشر، كعناوين البريد الالكتروني وأرقام هواتف المسؤولين والجهات المعنية. الاهتمام والتواصل الشخصي، بين أصحاب المصالح وبين المسؤولين في السلطة، يساعد في خلق علاقات ثقة بين الأطراف، ويحسن العمل المشترك.