تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

​صياغة واعتماد وسائل للتسهيل على المصاح الجديدة، أو تلك التي تواجه صعوبات:  

تمر على المصالح فترات، تجد نفسها فيها غير مستقرة من الناحية المالية: المصالح الجديدة التي لم تحقق رواجاً كافياً بعد، وتفتقر لجمهور ثابت من الزبائن، مصالح قائمة منذ زمن وباتت تواجه صعوبات، مصالح تضررت نتيجة أعمال متعلقة بتطوير البنى التحية، أو نتيجة تطورات أمنية، وغيرها.    

الحصول على تخفيض مؤقت في الرسوم والضرائب المفروضة على المصلحة التجارية من قبل السلطة المحلية، يمكن أن يسهل عليها في الفترات الصعبة، وأن يساعدها على الاستقرار.    

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسلطة المحلية، منح المصلحة تصاريح مؤقتة، تساعدها بالتعامل مع الوضع القائم. على سبيل المثال، منح المصلحة موافقة مؤقتة، على وضع لافتات للمحل، في مكان استثنائي، بحيث يمكن رؤيتها حتى أثناء الأعمال في البنية التحتية، التي قد تخفيها عن الزبائن المحتملين.   

إنشاء آلية مراقبة لموضوع المدفوعات:

قد تواجه المصالح التجارية صعوبات نتيجة أمور كان يمكن منعها، مثل التأخر بتسديد الدفعات وتراكم الديون. إرسال تنبيه للمصلحة حول المستحقات المالية للسلطة، وتطبيق الرقابة على الفواتير، يمكن أن يساعد المصلحة في تجنب مصروفات زائدة وإيفاء التزاماتها.    

في هذا الصدد، هنالك مقترح بأن تطوّر السلطة آلية مراقبة وتنبيه حول المدفوعات المستحقة على المصالح التجارية داخل حدودها، بحيث تساعد هذه الآلية في تشخيص الحالات التي تتأخر فيها المصلحة بتسديد مجمل المبالغ المطلوبة منها، وتنبه المصلحة لهذا الأمر، وكذلك تنبه جهات الإنفاذ في السلطة.   

فضلا عن المساعدة التي ستُمنح للمصلحة على مستوى منع تراكم الديون، يمكن لهذه الآلية أن تساعدها بتشخيص المراحل الأولية للأزمات المالية التي قد تواجهها، واتخاذ خطوات تساعدها على الاستقرار.


الدفع من خلال الانترنت:

في السلطات المحلية، التي فيها وسائل الدفع محددة، إما من خلال فروع البريد أو في مبنى البلدية أو المجلس، فإن هذا الأمر قد يسرّع تراكم الديون، في أوساط المصالح الصغيرة، والتي يكون صاحب العمل فيها منهمكاً بعدة مسؤوليات، ويتجنب بقدر الإمكان التغيب عن مصلحته.
أنظمة الدفع عبر الانترنت، هي وسائل شائعة جدا، وتطوير نظام دفع آمن، هو أمر بسيط وغير مكلف. هذه الآلية يمكن أن توفر على أصحاب المصالح الكثير من الوقت، وتمنع تراكم الديون، وتوفر على السلطة المحلية تكاليف الجباية. 

 

تُشغل الوكالة باقة من برامج الدعم العملية والمالية لتشجيع المُبادرين وتطوير قطاع الأعمال. تُشغل الوكالة برامج الدعم من خلال شبكة معوف المُنتشرة في جميع أنحاء البلاد